بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نحن شركة سعودية قائمة منذ أكثر من
عام، وبعد دراسة أوضاعنا المالية مع المدير المالي، تبين أننا بحاجة إلى تمويل
لدعم توسعنا التشغيلي، وقد طُرحت علينا فكرة الحصول على تمويل عبر إحدى الجهات
التي تعمل تحت مظلة " الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)"، وهي جهة حكومية سعودية معنية بدعم وتمكين المنشآت الصغيرة
والمتوسطة، من خلال تيسير الوصول إلى حلول تمويلية عبر بنوك وشركات مرخصة.
وبالفعل، تواصلنا مع بنك التنمية
الاجتماعية، وهو بنك حكومي سعودي يُقدّم برامج تمويلية لدعم الأفراد والمنشآت
الصغيرة، وقد تمت الموافقة على تمويل شركتنا بالشروط التالية:
• مبلغ
التمويل: يبدأ من 500,000 ريال سعودي.
• مدة
التمويل: 6 سنوات.
• الدفعات:
يتم تأجيل أول قسط لمدة 3 أشهر من تاريخ صرف المبلغ، ثم يبدأ السداد الشهري.
• الرسوم
الإدارية:
• يتم
اقتطاع مبلغ 35,000 ريال مباشرة عند صرف القرض (وهي ما يعادل 7% من مبلغ التمويل تقريباً)،
ليُحوّل لنا مبلغ 465,000 ريال فقط.
• يُذكر
كذلك أنه في كل سنة من سنوات التمويل يتم احتساب رسوم إدارية بنسبة 3% من مبلغ
القرض.
نود من فضيلتكم التكرم بإفادتنا
بالحكم الشرعي لهذا النوع من التمويل:
• هل
يعد هذا العقد قرضًا ربويًا بسبب خصم الرسوم الإدارية؟
• وهل
تأجيل القسط الأول مع الرسوم المتكررة يؤثر على مشروعية المعاملة؟
• وهل
يجوز الدخول في مثل هذا التمويل في ظل كونه مقدمًا من جهة حكومية عبر بنك تنموي؟
نرجو منكم تبيين الحكم الشرعي بشكل واضح حتى نعمل بما يرضي الله عز وجل.
جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم.
ليلة الاثنين 26 محرم 1447 هجرية
مسجد إبراهيم _ سيئون