الجواب:
توجيهنا أن من رأى انه له قدرة على هذا العمل, والمبلغ الذي يعطى إليه يناسبه, عمل فيه.
وإن لم يكن له قدرة بحيث أنه يتعبه أو يخسره, و أنَّ المبلغ الذي يعطى إليه لا يكفيه ويصير عليه الضرر المالي على عمله ذلك, له أن يترك هذا العمل, ويلتمس له عملاً آخر.
أما أن يتفق معهم على أن لا يأخذ من الفلاحين وأصحاب المواشي, ثم يأخذ منهم, سواء أشترط على صاحب الأبقار شيئاً أو أعطاه بطيبة نفسٍ وأخذه بدون شرط, كل هذا خلاف ما اتفق مع الدولة عليه.
وأخذه لشيءٍ بدون شرط أو قيد عبارة عن مكافأة من صاحب المواشي, أهون مما اشترط عليه من أنه لا يعالج تلك المواشي إلا بمقابل, والكل مخالف لِما اتفقت الدولة معه عليه.
فالواجب الوفاء بالشروط الشرعية مع الدولة, فإنِّ أعجبه ذلك العمل وإلا نظر له غيره.
وله أن يتعاقد مع صاحب المواشي بدون تدخل الدولة إن سُمِحَ له بذلك, فيعمل مع أصحاب المواشي بما يتفق معهم من الإيجار, مباح له مقابل عمله.
وبالله التوفيق
عصر يوم الأربعاء 17 جماد الأولى 1432هـ