بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أسئلة الإخوة الصوماليين الزوار
من قشن المهرة _ الجزء الأول __ ليلة الأحد 29 محرم 1446هجرية
السؤال الأول:
قال الشرواني الشافعي رحمه الله في كتابه:" نفحة
اليمن ص6"، حكايةً أخبر
بها أبو بكر بن الخاضبة: أَنَّه
كان ليلة من الليالي قاعدًا ينسخ شيئا من الحديث بعد أَنْ مضى وهن من الليل، قال: وكنت ضيق اليد، فخرجت فأرةٌ كبيرة وجعلت تعدو في البيت، وإذا بعد ساعة خرجت أخرى، وجعلا
يلعبان بين يدي ويتقافزان إلى أن دنتا من ضوء السراج وتقدمت إحداهما، وكانت بين يديَّ طاسةٌ فأكببتها
عليها، فجاءت صاحبتها فشمت
الطاسة وجعلت تدور حوالي الطاسة وتضرب بنفسها عليها، وأنا ساكت أنظر مشتغل بالنسخ، فدخلت سربها، وإذا بعد ساعة خرجت وفي فيها
دينارٌ صحيحٌ، وتركته بين
يدي؛ فنظرتُ وسكتُ واشتغلتُ بالنسخ،
وقعدت ساعة بين يديّ تنظر إِليَّ،
فرجعتْ وجاءتْ بدينار أخر،
وقعدتْ ساعة أخرى، وأنا
ساكتٌ أنظر وأنسخ، وكانت
تمضي وتجيء إِليَّ؛ إلى أَنْ جاءتْ بأربعة دنانير أو خمسة، الشكُ مني، وقعدتْ زمانًا طويلًا أطول من كل نوبة، ورجعتْ ودخلتْ سربها، وخرجتْ وإذا في فيها جليدة كانت فيها الدنانير
وتركتها فوق الدنانير،
فعرفتُ أَنَّه ما بقي معها شيء،
فرفعتُ الطاسة، فقفزتا ودخلتا البيت، وأخذتُ الدنانير، وأنفقتها في مهم، وكان لي في كل دينارٍ، دينار وربع، انتهى.
السؤال:
ما هو ما حكم هذا المال؟ وهل
يحل استنفاقه أو يعتبر لقطة فيُعَرَّف، عِلمًا أَنَّ الفأرة جاءتْ بالوعاء الذي كان فيه المال إليه.
السؤال الثاني:
الأذكار الواردة في الركوع والسجود هل تجمع مع بعضها، أو تنوع كأذكار الاستفتاح وأنواع
التشهدات
السؤال الثالث:
هل هناك شاهدٌ للفظة:" فَقَدْ تَمَّ رُكُوعَهُ "، ولفظة:" وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، في
السجود _ أي في تثليث الذكر _ الذي يقال في الركوع والسجود؛ الوارد ذكره في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عند أبي داود وغيره، وهو مذكور في
كتابكم في الأذكار
السؤال الرابع:
يقول بعض إخواننا من طلبة العلم: إِنَّه من الممنوع أن ترسل الحوالات من بلدانهم إلى
البلاد اليمنية مباشرة،
ولهذا يعملون حيلة؛ وهي أَنَّهم يتواصلون مع بعض الناس في السعودية مثلا، فيرسل لهم من صرافٍ ذلك المبلغ
الذي كان سيرسل له من بلده بالعملة السعودية، ويُسلم ذلك المبلغ إلى وكيلٍ لهذا الذي في السعودية في ذلك البلد.
السؤال:
هل هذه الحيلة شرعية أو فيها صرف مع عدم التقابض، وإِنْ كان فيها شيء، فما الحيلة الشرعية للخروج من هذه المشكلة
السؤال الخامس:
"هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ" ، هل
العلة أَنَّهم يستلمون الراتب من الجهة المعينة لهم، أو أَنَّ ذلك لكونه سببا للجور مع عدم القسط
السؤال السادس:
الحديث المسلسل بقراءة:" سورة الصف"، الذي
رواه الترمذي في جامعه،
فقد اورده الإمام الوادعي رحمه الله في:" الجامع الصحيح مما ليس في
الصحيحين"، وبوّب
عليه بابًا [أصح الأحاديث المسلسلة] في حديث
رقم (167)، قال الامام
الترمذي رحمه الله(3309) : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
كَثِيرٍ، عَنْ
الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ
الأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾، قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ:
«فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ
سَلَامٍ» قَالَ يَحْيَى:
«فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ» قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا
الأَوْزَاعِيُّ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ».
وَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، فَرَوَى ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ
بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ،
أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَرَوَى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ
بْنِ كَثِيرٍ
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ.
ولا يضر الاختلاف فيه عن الأوزاعي، والظاهر أَنَّ رواية يحيى عن أبي سلمة أرجح؛ إذ
قد رواه عن الأوزاعي محمد بن كثير والوليد بن مسلم كما هنا، والوليد بن يزيد كما في "تفسير ابن كثير"
وفي رواية عبد الله بن المبارك المخالفة شك أهو عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام، أم هو عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام، انتهى
كلام الامام الوادعي رحمه الله.
وقد جاء عند البيهقي في الشعب(3907): أَنَّ محمد بن كثير، وهو المصيصي.
فهو
فما الصواب، هل هو المصيصي
أو العبدي، وعلى فرض أَنَّه
المصيصي؛ فهل يكون الحديث من الصحيح لذاته أو لغيره، وهل القول إِنَّ الإمام الوادعي رحمه الله لم يذكر
في كتابه" الجامع الصحيح"، الحسن لغيره،
قاعدة مطردة.
ليلة الأحد 29 محرم 1446 هجرية
مسجد إبراهيم __ شحوح __ سيئون
