بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
يقول السائل: الصندوق الاجتماعي عمل مشروعًا في القرى، يسمى مشروع الادخار، وذلك بأَنْ يجتمع مجموعة من الأشخاص ويدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال، أقله الفين ريالا يمنيا، ثم يجمع هذا المبلغ في نهاية الشهر ويعطى لواحد منهم بالقرعة، ويزيد عليه الصندوق ضعفه، مثلا إذا كان المبلغ خمسين ألفًا، يعطيه الصندوق مئة وخمسين ألفًا، ثم يقسط عليه هذا المبلغ كله على أنجم، ويعيده للمشروع ليستفيد منه مستثمر أخر، وكانت هناك عقوبات تفرض على من يتأخر في دفع المبلغ الذي عليه ثم تركت هذه العقوبات، فما حكم هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أمَّا بعد:
فإِننا ننصح بالبعد عن هذا العمل، لأَنَّه يأخذ تبرعات _ أو ما بَذله هؤلاء، ثم يعيده إليهم أَنَّه منه! وبعضه مالهم، ويقسط عليهم، ويلزمون بدفعه كله، وربما كان عليه عبارة عن دَيْنٍ ملزمًا بدفعه، ومعلومٌ أَنَّ تجنب الانسان الدَّيْن هو الأصل؛ حتى لا يموت مديونًا، لحديث: «إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ»، وفي الحديث الآخر: «الْآنَ بَرُدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ»، أي: في الذي أُدِي عنه دَيْنه، والنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان يصلي على المديون حتى يقضى عنه، حتى فتح الله عليه، فكان يتحمل عنه دينه، يقضي عنه، ثم يصلي عليه، فلا موجب للتدين وأخذ أموال الناس، وبعضها ماله، ويحسب عليه أَنَّه عبارة عن دَيْنٍ، ما يُخصم أَنَّ هذا قسطه وماله، يحسب أَنَّه يتبرع بماله، ويدينونهم مالًا، ومما يدينه إياه بعض ماله الذي تبرع به.
هذا وإذا اصطحب مع ذلك عقوبات من لم يدفع، فهي عقوبات بغير حق، سواء كان عقوبات مادية أو غير مادية، فهي عقوبات غير موجبة، لأن العقوبات إِنَّما تكون على من يستوجبها من أخذ أموال الناس أو ظلم أو أو إلى أخره، وهذا ليس كذلك.
- ليلة
السبت 16 ذو الحجة 1445هجرية
مسجد إبراهيم __ شحوح __ سيئون
